انخفاض أسعار الفائدة والمشاريع القوية المستقبلية وزيادة الشفافية عوامل تعزز التفاؤل في قطاع العقارات في المملكة

كشفت شركة “جيه إل إل” أن سوق العقارات في المملكة تشهد زيادة في الاستثمار مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة والمبادرات الحكومية الاستباقية، وذلك وسط بوادر تحسن الخلفية الاقتصادية الكلية العالمية وانحسار معدلات التضخم الرئيسية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها “جيه إل إل” في جدة بمشاركة قادة وخبراء القطاع لمناقشة الفرص الديناميكية والاتجاهات الناشئة التي تشكل المشهد العقاري في المملكة، حيث قالوا إن انخفاض تكاليف الاقتراض ومجموعة مشاريع البناء القوية التي تدخل مرحلة التنفيذ عوامل من شأنها تعزيز التفاؤل ودفع النشاط في قطاع العقارات في المملكة.

وأشار الخبراء إلى أن استراتيجيات إدارة المخاطر التي تنتهجها السعودية في التعامل مع مختلف التقلبات والاضطرابات، قد أثبتت فعاليتها في التخفيف من تأثيرها على اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاع العقارات، لافتين إلى أنه بجانب إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي في إطار أجندة الإصلاح الطموحة لرؤية المملكة 2030، تساهم هذه المرونة في دعم النمو وغرس الثقة بين المستثمرين.

وتبنت المملكة في السنوات الأخيرة، نهجاً حكومياً مستهدفاً وركزت بشكل متزايد على الاستدامة والتكامل التقني لتعزيز الشفافية العقارية. ومن خلال إصدار 18 تشريعاً جديداً، بما في ذلك تحديث الأنظمة العقارية والأطر التنظيمية، أصبحت المملكة الآن تحتل المرتبة الثانية بين أفضل الأسواق تحسناً في الشفافية العقارية على مستوى العالم.

وعلاوة على مستوى الشفافية المرتفع الذي تتمتع به المملكة، فإن اعتماد أساليب وتقنيات البناء المبتكرة سيكون أمراً مهماً لمواصلة نجاح تطوير وتنفيذ بعض أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم والتي تجري حالياً في مختلف المدن، بما في ذلك جدة.

وفي معرض حديثه عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز المشهد العقاري، قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “يعكس التحسن الكبير الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن ’جيه إل إل‘، التقدم الذي أحرزته المملكة في إرساء أطر تنظيمية قوية وتعزيز شفافية السوق. وتعد هذه التطورات بالغة الأهمية مع مواصلة المملكة جهودها في إحداث تحولٍ نوعي في قطاعها العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030”.

ومع تركيز المملكة على مواءمة المشاريع الرئيسية مع أهداف رؤية 2030، سلطت الجلسة الضوء على العديد من الموضوعات المهمة التي تؤثر على سوق العقارات السعودية، مثل التوجه القوي نحو تحقيق أهداف الاستدامة والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية وتجديد الالتزام بالتوريد والتصنيع المحلي.

وسلط سعود السليماني، المدير الاقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية، الضوء على الآفاق الواعدة لسوق العقارات السعودية، مؤكداً على النهج المتماسك الذي تنتهجه الحكومة في تعزيز المجالات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والاستدامة وتوفير المساكن بأسعار في المتناول. وقال: “إن زيادة الإقبال على إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يحفز الابتكار ويعزز النمو، ونتوقع أداءً قوياً في معظم القطاعات في الربع الرابع، بعد استكمال الموافقات الرئيسية اللازمة واستئناف المشاريع”.

وقدم مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في “جيه إل إل” السعودية والبحرين، لمحة عامة عن سوق المشاريع في المملكة. وقال: “ربما تباطأت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها على الشركات في الوقت الحالي، لكن المملكة تتوقع زيادة كبيرة في التدفق النقدي في السنوات القادمة، ليبلغ الإنفاق ذروته في عام 2027. وتشمل المشاريع المستقبلية مشاريع بقيمة 826.3 مليار دولار هي الآن في مرحلة التصميم بينما توجد مشاريع أخرى بأكثر من 100 مليار دولار في مراحل مختلفة من التنفيذ”.

كما تطرقت الجلسة إلى إمكانات تطوير العقارات الصناعية واللوجستية عالية الجودة في المملكة، التي تحتل حالياً المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وتتيح فرصة قوية للنمو في هذا القطاع، لا سيما في جدة، مركز التخزين الرئيسي. وتمثل المدينة 10% فقط من المستودعات من الدرجة الأولى، ما يشير إلى وجود فرصة رئيسية للتوسع في ظل الطلب المتزايد من التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية الخارجية، والتخزين البارد.

واستعرض المشاركون في الجلسة تأثير الأحداث العالمية مثل استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030 على سوق العقارات في جدة، مشيرين إلى تنامي الجاذبية العالمية للمدينة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري. ويتجلى هذا في القطاع السكني حيث تقع مشاريع التطوير الجديدة بشكل متزايد خارج منطقة جدة التاريخية، مع تحول ملحوظ إلى شمال المدينة. وينعكس هذا الاتجاه في ارتفاع متوسط ​​أسعار مبيعات العقارات السكنية بنسبة 5% على أساس سنوي.

وفي قطاع المكاتب، تشهد إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى ارتفاعاً بنسبة 11% على أساس سنوي، في حين لا تتجاوز معدلات الشواغر لهذه المكاتب الفاخرة 4%. ويبدو قطاع التجزئة واعداً هو الآخر، حيث يبلغ معدل الشواغر فيه على مستوى المدينة 18%، بما يشير إلى وجود مجال لمزيد من النمو.

شارك في الجلسة أيضاً سارة قاسم، نائب الرئيس الأول – رئيس الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية في “جيه إل إل”؛ وتيمور خان، مدير قسم الأبحاث في شركة “جيه إل إل” الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأبيشيك ميتال، رئيس الاستشارات الصناعية واللوجستية في شركة “جيه إل إل” الشرق الأوسط وأفريقيا. كما كشفت الجلسة عن فرص استثمارية كبيرة في قطاع الضيافة المزدهر في المملكة، لا سيما في منطقة مكة المكرمة حيث يستمر الطلب في الارتفاع سنوياً. وتتميز مدن مثل جدة، التي تلبي احتياجات الضيوف سواء بغرض ممارسة الأعمال أو السياحة والترفيه، بشبكة الربط الممتازة بالوجهات الإقليمية والدولية، والاستفادة من شبكة بنية تحتية متطورة، بما يقلل بشكل فعال من مخاطر مشاريع الضيافة الجديدة بشكل عام.