لا يزال قطاع المشاريع الكبرى والبنية التحتية يشهد انتعاشًا في النشاط إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الجائحة بعد التراجع المفاجئ للتمويل العام الذي رافق جائحة كوفيد-19، وفقًا لاستطلاع قطاع المشاريع الكبرى والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط للعام 2022 الصادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط. ويشير الاستطلاع إلى توجّه إيجابي ناشئ في السوق، مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة في الأصول الرأسمالية على مدى العامين المقبلين.
وتعتبر نتائج استطلاع هذا العام أفضل بشكل ملحوظ من تلك التي تم إجراؤها قبل عامين (حيث عانت أكثر من نصف المؤسسات من تأخير كبير في المشاريع في عام 2021، وتجاوزت 38٪ من المؤسسات التي شهدت مشاريع، ميزانيتها في الأشهر الـ 12 السابقة). ومع ذلك، يصحب عودة مستويات النمو، ظهور بعض التحديات.
أشار 43٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى أن ” تحويل الاستراتيجية إلى تنفيذ” واحدة من التحديات الداخلية الأكثر أهمية التي تؤثر على “ازدهار” استثماراتهم الرأسمالية أو برامجهم أو مشاريعهم، بينما أشار 37٪ من المشاركين إلى “إدارة المخاطر والتغيير” باعتبارها تحدياتهم الرئيسية. في حين تم اختيار “تحسين التقنيات والأدوات للقوى العاملة” من قبل 34٪ من المشاركين.
وترتبط تحديات التنفيذ الاستراتيجي والتقنيات وإدارة التغيير ارتباطًا وثيقًا. وقد قدمت نتائج الاستطلاع لهذا العام بشكل واضح أهمية استغلال إمكانات النمو داخل القطاع وتحقيق كفاءات أكبر، مع التأكيد على هذه النتائج الرئيسية:
- يتوقّع 71% من المشاركين زيادة استثماراتهم خلال العامين المقبلين.
- يتوقّع 55% من المشاركين زيادة نسبة محافظهم الممولة من التمويل الخاص، حيث سيكون ذلك بمثابة حافز لتنمية المهارات وزيادة التركيز على الاستدامة.
- اعتبر 11٪ فقط من المشاركين أن التأثير البيئي و / أو المجتمعي من المقاييس الأساسية لتحديد نجاح المشروع.
- حدد 15٪ فقط أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية مجال استثماري ذي أولوية و بينما حدد 23٪ البيئة / الاستدامة باعتبارها المهارات الوظيفية الأكثر طلبًا.
- 58٪ يخططون لزيادة الاستثمار الداخلي خلال الـ 12 شهرًا القادمة من أجل تطوير أعمالهم والاستفادة من فرص نمو السوق.
- يعُتبر الأفراد بنسبة 69٪ والتقنيات بنسبة 55٪ من أهم أولويات الاستثمار مع التركيز بشدة على أجندة المهارات في القطاع.
في تعليق على نتائج الاستطلاع، قال مارتن وولف، الشريك المسؤول عن قسم المشاريع الكبرى والبنية التحتية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “نعتقد أن الاستثمار في البنية التحتية في الشرق الأوسط هو جزء أساسي من التحول والتحديث الشامل للمجتمع. وستساعد الاستثمارات الضخمة مثل مشروعات ‘جيجا’ التي تبلغ قيمتها تريليون دولار ومشروع ‘الجسر البري في إعادة تعريف الاقتصاد السعودي. إلى جانب الاستثمارات التي تزيد عن 200 مليار دولار لتوليد الطاقة المتجددة، نرى أن قطاع البنية التحتية أصبح مركز اهتمام السياسة الحكومية. وهذا الاتجاه على مستوى المنطقة تم تحفيزه إلى حد كبير من المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التحول الوطني 2030”.
وأضاف قائلًا: “كما يشير الحجم الكبير للاستثمار المطلوب في المنطقة جنبًا إلى جنب مع الأطر الزمنية الطموحة إلى أن الحكومة والقطاع الخاص بحاجة إلى العمل معًا في مجالات تنمية المواهب والتكنولوجيا محايدة الكربون والتوطين وهياكل التمويل البديلة مثل تعادل القوة الشرائية. وتُظهر نتائج الاستطلاع أيضاُ أنه لمواجهة ذلك، تحتاج المؤسسات إلى الاستجابة بشكل إيجابي للتغيرات الديناميكية في السوق. كما ستحتاج هيئات المشتريات وصانعي السياسات إلى جمع الرؤية الجماعية والابتكار لسلسلة قيمة التنمية بأكملها للعثور على الإجابات المطلوبة. ويجب أن تتطور القوانين واللوائح بحيث تصبح الأطر التجارية القابلة للتمويل من عوامل تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر”.
Table of Contents
مظاهر التحديث
أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع – 58٪ – يخططون لزيادة الاستثمار في أعمالهم خلال الـ 12 شهرًا القادمة مقارنة بالعام الماضي، مع تخطيط أكثر من الخمس – 22٪ – لاستثمارات “كبيرة”. ويأتي هذا لدفع الابتكارات التي تدور حول الأشخاص والتقنيات وتحويل القدرة التنظيمية الشاملة من الإستراتيجية إلى العمل بشكل فعال.
استمرار ارتفاع الطلب على التمويل الخاص
أكد 78٪ من المشاركين أن التمويل الخاص يشكل بالفعل جزءًا من هيكل التمويل الخاص بهم لمحفظة استثماراتهم الرأسمالية، ويقول 55٪ إنهم يتوقعون أن تزداد نسبة محفظتهم الممولة من التمويل الخاص أو ستزيد بشكل كبير خلال العامين المقبلين. ووجد الاستطلاع الذي أجريناه أن الشركات تسعى للحصول على تمويل خاص لأسباب تتجاوز توافر رأس المال. حيث يعتقد 48٪ من المشاركين أن استخدام التمويل الخاص يزيد من احتمالية التسليم في الوقت المحدد، بينما يعتقد 44٪ أنه يزيد من احتمالية التسليم وفق الميزانية.
بداية التحول الرقمي
وفقًا لاستطلاعنا، من بين مجالات النمو الرئيسية: استخدام “البيانات الضخمة” (41٪) والتوائم الرقمية (17٪) والطائرات بدون طيار (33٪). وقد أوضح 91٪ من المشاركين أن تنفيذ حلول تقنية جديدة ساهم في العديد من التحسينات القابلة للقياس بما في ذلك تقليل الخطأ البشري (62٪) وتحسين تجربة العاملين (59٪) وتحسين رؤى تسليم المشروع (59٪).
بناء المواهب المحلية
وجد الاستطلاع أن 41٪ من المشاركين أشاروا إلى أن الوصول إلى الكوادر الماهرة هو المجال الأهم لتمكين القطاع، مع توقع أكثر من الخمس أن الطلب المستقبلي على المواهب يتجاوز قدرتهم على الاحتفاظ بالأشخاص و / أو جذبهم. بينما قال ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع (42٪) أن الاستثمارات المتعلقة بالأفراد كانت على رأس أولوياتهم، مع 69٪ من المشاركين قاموا بإدراجها في المجالات الثلاثة الأولى ذات الأولوية.
قصور إزالة الكربون
يُظهر استطلاع 2022 استمرار التركيز الإقليمي المعترف به منذ فترة طويلة على إزالة الكربون. حيث اعتبر 11٪ فقط من المشاركين أن التأثير البيئي أو المجتمعي هو المقياس الرئيسي لتحديد أداء المشاريع التي يعملون عليها، بينما ذكر 15٪ فقط أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية هى مجال استثمار ذي أولوية بالنسبة لهم. ومع ذلك، نتوقع أن تتغير المواقف تجاه إزالة الكربون، خاصة مع مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ في المنطقة – مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد مؤخرًا في مصر ومؤتمر المناخ COP28القادم في دبي بالإضافة إلى الأولويات البيئية للمستثمرين العالميين التي تأتي مع التمويل الخاص. وذلك على الرغم من أن أكثر من 130 بنكًا ومؤسسة مالية قد تبنوا بالفعل “مبادئ التعادل”، إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لتشجيع تبني هذه المبادئ عالميًا.
وتشجع نتائج الاستطلاع الذي أجريناه على تطوير مهارات القوى العاملة واستخدام التقنيات لدفع النمو والحفاظ على زخم القطاع. وهذا يعني أن الرقمنة وخصخصة مصادر رأس المال وتوطين المهارات والقدرات أمور ضرورية. أيضًا، تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار في إزالة الكربون لأنه يعتبر المجال الرئيسي حيث تتخلف المنطقة عن نظرائها العالميين.
COMMENTS