دائرة البلديات والنقل تسرّع العمل بمشروع التنقل الذكي لبناء منظومة نقل مستدام وصديقة للبيئة في أبوظبي

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح مدن إمارة أبوظبي مدناً ذكية ومستدامة، كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، النقاب عن عدد من الإنجازات المتعلقة بتسريع مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، والتي تمهد الطريق لتطوير منظومة نقل ذكية وصديقة للبيئة تدعم التنمية المحلية بقطاعاتها المختلفة.

ويتضمن مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات حتى الآن، أسطولاً يتألف من (8) مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية /TXAI / التي تمثل أولى مركبات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات. وقد تم إطلاق خمس مركبات في نوفمبر 2021، ومن ثم تعزيزها بثلاثة حافلات أجرة في نوفمبر 2022. وتحظى هذه المركبات بإقبال متزايد، ما يسهم في إعادة تشكيل مستقبل التنقل في الإمارة. وقد تم تسجيل أكثر من 5 آلاف مستخدم و17 ألف طلب خلال الفترة الماضية، ما يجعلها خياراً آمنا للتنقل، وأكثر ملائمة بالنسبة للمقيمين والزوار على حد سواء. إلى جانب ذلك، يتضمن المشروع خدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus) عدد (4)، التي انضمت إلى شبكة خدمات النقل المحلية في نوفمبر 2022.

وأكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل أن مشروع التنقل الذكي يشكل جزءاً من استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، والتي تدعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، ويعزز الجهود المبذولة لتطوير مدن المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. إذ تعمل دائرة البلديات والنقل -أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية الرامية إلى بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة.

وأوضح معالي الشرفا أن مشروع التنقل الذكي يؤسس لمرحلة جديدة من التطور في قطاع النقل المستدام الصديق للبيئة، ويمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات بما يدعم بيئة الأعمال والسياحة في الإمارة، ولا سيما أن قطاع النقل يُعد من قاطرات النمو المهمة نظراً لما يقدمه من دعم ومساندة وميزة تنافسية للأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات الأخرى.

وبالتزامن مع هذه التطورات، فقد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء الإماراتي باعتماد السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات. كما تم منح شركة (WeRide)المتخصصة أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة، والتي تخولها البدء باختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة.

من جهة أخرى، فقد تم تشغيل نظام النقل السريع التلقائي (ART) في نوفمبر العام الماضي في جزيرة ياس. وقد ترافق مع هذه الجهود تطوير نظام التوأمة الرقمي لإمارة أبوظبي، وهو نظام متكامل يعمل كأساس رقمي للنسخ الرقمية المتطورة مع خدمات الدعم المساندة، وتوفير خدمات البنية التحتية الفنية مع التشغيل والدعم الفني والمتمثلة في الحوسبة السحابية T100، التي تسهل عملية تخزين ومعالجة البيانات من خلال أنظمة تشغيل متكاملة.

ويقوم مركز النقل المتكامل بإجراء سلسلة من الاختبارات الصارمة على المركبات ذاتية القيادة خلال الأشهر القادمة يتم خلالها تقييم أداء المركبات تحت ظروف تحميل ركاب عالية وفي ظروف الصيف. وبالتوازي مع ذلك، يعمل مركز النقل المتكامل على التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة ووضع التشريعات واللوائح المصاحبة من أجل ضمان عمليات تشغيلية ناجحة وآمنة في الإمارة.

وقد صرّح ممثل عن (WeRide) أن الشركة تعمل حالياً على توسيع خدماتها ومنتجاتها المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة على المستوى العالمي، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية المستهدفة بهذا التوسع. وقد قامت الشركة في مارس الماضي بتأسيس مكتب لها في الإمارات، مؤكداً أن حصول الشركة على أول ترخيص وطني لاختبار المركبات ذاتية القيادة في الدولة سيساعد الشركة على تسريع جهودها في هذا المجال.

جدير بالذكر أن استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي تهدف إلى تطوير قطاع نقل فعّال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة ذكية، صديقة للبيئة ومستدامة، تسهم في تقليل تكلفة التنقل وترتقي بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي وتعزز مكانتها العالمية كإحدى أفضل الوجهات للحياة والعمل والاستثمار. كما تدعم استراتيجية التنقل الذكي الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28)، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وهي مبادرة استراتيجية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بذلك، والاستفادة من الجهود المبذولة بين القطاعين العام والخاص للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحد من ارتفاع درجة الحرارة بزيادة 1.5 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التي كانت عليها الأرض في مرحلة ما قبل الثورة الصناعية.

وكدولة رائدة إقليميا في قطاعي الطاقة والاستدامة، تمكنت دولة الإمارات من تنويع اقتصادها، وتقديم حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعًا. وبينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP28 في وقت لاحق من هذا العام، ينصب اهتمام دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل على توظيف حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق في جميع أنحاء إمارة أبوظبي لتعزيز دورها كمساهم رئيسي في النقل المستدام وداعمًا للبيئة، والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال تطوير أنظمة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.