معهد سيركو: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي الأزمة الصحية العالمية كنموذج لتحسين الخدمات

كشف معهد سيركو في تقرير أجراه في يوليو 2021 عن مزايا التعاون بين الحكومة الإماراتية وشركات القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية من شأنها توفير الإمكانيات والمرونة اللازمة لدعم عملية تقديم الخدمات العامة. وتزداد أهمية هذا التعاون في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19، حيث يسلّط التقرير الضوء على ضرورة تركيز السياسات الخاصة بدولة الإمارات على القطاع الخاص.

وتعليقاً على التقرير، قال بن أو كيفي، نائب مدير معهد سيركو:ِ “شهد قطاع الخدمات الحكومية تحدياتٍ بالغة الصعوبة بسبب الأزمة الصحية العالمية، وأبدى بالتعاون مع القطاع الخاص مرونةً استثنائية قبل ظهور كوفيد-19.

كما ساهمت إمكانيات ومرونة القطاع الخاص إلى جانب ما قدمه من خبرات وتحليلاتٍ معمقة بمساعدة الحكومة على وضع وتنفيذ قرارات فعالة استجابةً للظروف المتغيرة“.

ويُعدُّ تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى مشفى ميداني متطور في أبريل 2020 مثالاً على سرعة الاستجابة، إذ كان مجهزاً بالكامل لاستقبال ما يزيد عن 3000 مصاب بمرض كوفيد-19. كما قدمت سيركو الشرق الأوسط طاقم رعاية صحية يزيد عدده عن 80 شخصاً، للقيام بمجموعة واسعة من الإجراءات غير السريرية، ما أدى إلى توفير التكاليف وزيادة الكفاءة بشكلٍ ملحوظ مقارنة مع القطاع العام.

ويحدد التقرير أربعة مزايا رئيسية توضح تأثير القطاع الخاص عند مساهمته بتوفير الخدمات الحكومية:

1. الكفاءة من حيث التكاليف: يجب أن يتسم المتعاقدون الخارجيون بقدرٍ كافٍ من الكفاءة.
2. المرونة: غالباً ما تمتلك الشركات التي توفر الخدمات للحكومة القدرة على ضبط الإجراءات اللازمة، فهي تستطيع تبديل أماكن طاقم العمل حسب حاجتها على سبيل المثال.
3. الخبرة والابتكار: يمتاز المتعاقدون الخارجيون باستعدادهم للاستفادة من أي ابتكارات فعالة في تقديم الخدمات العامة، بفضل اعتمادهم على الخبرات العالمية والممارسات الحديثة.
4. الجودة والمساءلة: تزداد جودة تقديم الخدمات العامة بالاعتماد على توقعات واضحة فيما يخص الجودة ومقاييس الأداء والمنافسة، ما يضمن مسؤولية هذه الشركات أمام الحكومة.

كما يقدم التقرير الذي يحمل عنوان العمل سويةً: الدروس المستفادة من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال الأزمة الصحية العالمية ثلاث توصيات تتعلق بالسياسات الحكومية: أولاً، يدعو التقرير الحكومات إلى الاستفادة من الخبرات الخارجية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، بعدما كان هذا التعاون مثمراً في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية على صعيد تطوير اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة. ويمكن الحصول على أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال تطبيق نفس النهج في مجالات أخرى من الخدمات العامة، ما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين.

ثانياً، يسلّط التقرير الضوء على الفوائد التي يوفرها الموردون الخارجيون للحكومة من ناحية المرونة. كما لا تقتصر الفاعلية طويلة المدى للموردين الخارجيين على الحالات الطارئة والمؤقتة أو جهود الاستجابة للأزمة، إذ يمكن أن تستفيد الخدمات التي لا تشهد مستويات طلب ثابتة من وجود مورد يمكنه زيادة عمليات التسليم أو إنقاصها بحسب الحاجة.

وأخيراً، يدعو التقرير إلى إضفاء صيغة رسمية على العلاقات التي تطورت خلال الأزمة الصحية بين الحكومة والقطاع، من خلال وضع أطر عمل وتنظيم ندوات وغيرها من القنوات، إذ قد تزيد هذه الخطوة من مستوى مرونة وفعالية الشراكات بين الحكومة وقطاع الأعمال مستقبلاً.

وبدوره، صرّح فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: “هناك فرصة للمضي قدماً في ممارسات العمل الجديدة والفعالة بعد الأزمة الصحية العالمية. وأثبت التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وجود العديد من الفوائد خلال الأزمة، مثل خفض التكاليف ودفع عجلة الابتكار.

وبينما نتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد، ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص العمل معاً لتقديم الممارسات الإيجابية والدروس المهمة خلال الأشهر الـ 18 الماضية في مجالات أخرى”.