أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً فريداً من نوعه يسلط الضوء على الوضع الراهن لذوي الهمم في سوق العمل، حيث يحدد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، ويوفر مجموعة من الخطوات والتدخلات التي ستدعم دمجهم في القوى العاملة. ويدعم هذا التقرير الذي يحمل عنوان “القدرة على العمل عن بعد” الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع في سوق العمل في المنطقة.
الحواجز البيئية التي تعيق التنقل
وأشار التقرير إلى أن الحواجز التي تعوق توظيف الأشخاص ذوي الهمم في منطقة الخليج تشمل التحيز المجتمعي، والحواجز البيئية التي تعيق التنقل، والسياسات المؤسسية والتنظيمية التي قد تنطوي على تمييز ضدهم ، وعدم مراعاة أهمية صقل وعدم تمكينهم من الوصول إلى الفرص الرقمية.
التركيز على الارتقاء بالمهارات
غير أن التحول الحالي نحو العمل عن بعد إلى جانب التركيز على الارتقاء بالمهارات قد يساهمان في كسر بعض الحواجز التي تحد من مشاركة الأشخاص من ذوي الهمم في القوى العاملة، حيث يمثل الأشخاص ذوو الهمم مورداً من الموارد البشرية التي لم تقدر حق قدرها والتي يمكن لها في وجود إطار تنظيمي مناسب وبيئة داعمة أن تتحول إلى عنصر منتج وفعال بين الأيدي العاملة وتساهم في تعزيز ثروات بلادهم.
المعاناة من الفجوة الرقمية
سلط التقرير الضوء على حقيقة أن العالم لا يزال يعاني من الفجوة الرقمية التي يزيد تأثيرها بالنسبة لذوي الهمم الذين يمثلون مجموعة كبيرة والتي كثيراً ما تتعرض للتجاهل حيث تشكل 15% تقريباً من سكان العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وعلى صعيد فرص العمل، يعاني أكثر من نصف الأشخاص ذوي الهمم ممن هم في سن العمل في الدول الصناعية من البطالة، وترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 80% إلى 90% في الدول النامية. وجدير بالملاحظة أيضاً أن النساء ذوات الهمم في سن العمل يعانين من حرمان مضاعف في أسواق العمل، بسبب جنسهن وإعاقتهن.
وبحسب أحدث الأرقام التي تم الكشف عنها، يتراوح عدد الأشخاص من ذوي الهمم في دول الخليج بين 4,37% من السكان في المملكة العربية السعودية وبين 1% و3% في الدول الخليجية الأخرى.
تحديات قاسية في سوق العمل
ورغم الافتقار إلى بيانات موثوقة ومتسقة توضح الحجم الحقيقي لأعداد الأشخاص ذوي الهمم في جميع الدول الخليجية، فمن الواضح أن أنهم يواجهون تحديات قاسية في سوق العمل في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وتعليقاً على التقرير، صرحت رندا بحسون، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط ومدير برنامج “عالم جديد ومهارات جديدة”، قائلة: “البيانات هي القوة الدافعة لأي استراتيجية تنوع ذات تفكير تقدمي ونحن بحاجة إلى فهم حقيقة وضعنا كمنطقة قبل المضي نحو اتخاذ خطوات تالية. ولا شك أن دول الخليج أمامها فرصة جيدة للاستفادة من التقنيات في إحداث تحول في سوق العمل بها وتعزيز فرص الأفراد ذوي الهمم في الحصول على الوظائف المناسبة وضرب أروع الأمثلة للحكومات الأخرى فيما يتعلق بأفضل الممارسات. وعملاً على إنجاح هذا النهج، يجب على القادة وواضعي السياسات التعاون مع المؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في دول الخليج لوضع الأطر المؤسسية لبناء منظومة تشمل ذوي الهمم ويمكنهم من خلالها الاضطلاع بأدوار نشطة ومنتجة مع ضمان وجود آذان صاغية لهم على طول الطريق”.
دعم الإدماج المستدام للأفراد من ذوي الهمم
وتعمل بي دبليو سي الشرق الأوسط من خلال هذا التقرير على تحديد إطار ملموس ومتوافق مع حركة الاقتصاد والسوق يتمحور حول البيانات وحول الأشخاص ويسهم في دعم الإدماج المستدام للأفراد من ذوي الهمم في القوى العاملة وإطلاق العنان لإمكاناتهم الهائلة وغير المستغلة في تكوين الثروات لأنفسهم ولأسرهم وبلدانهم.
ويعتمد هذا الإطار على ثلاثة عوامل تمكينية، وهي:
- الوصول إلى بيانات متسقة ومتجانسة: ينبغي على الحكومات أن تستثمر في بناء قدرات مكاتب الإحصاء الوطنية.
- الشراكات الفعالة: سوف تساعد الشراكات المتعددة الأطراف والشاملة لعدة قطاعات الحكومات والمنظمات الأخرى في إشراك ذوي الهمم وضمان الوصول إلى فهم أفضل وموحد لوضعهم ، وزيادة مدى وصول وتأثير إصلاحات السياسات والمبادرات إلى أقصى حد ممكن.
- التصميم العام: يجب أن تتبع السياسات والمبادرات الجديدة مبادئ التصميم العام بحيث تكون شاملة للأشخاص من ذوي الهمم من كلا الجنسين ومتاحة لهم بجميع فئاتهم العمرية بغض النظر عن مستوى إعاقتهم.
و4 تدخلات، وهي:
- تطوير تحليلات بيانات مبتكرة وشاملة لسوق العمل: استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة لتمكين صنع القرارات والسياسات القائمة على البيانات والأدلة، وإزالة التحيزات البشرية والمجتمعية اللاواعية ضد ذوي الهمم وما يتمتعون به من قدرات، وتحقيق فهم أفضل لاحتياجاتهم .
- تصميم سياسات سوق العمل بحيث تكون شاملة للجميع ومبنية على أدلة: يتمثل محور دمج الأشخاص ذوي الهمم في إدراج التحديات والحواجز التي تعيق الأشخاص ذوي الهمم في عملية صنع السياسات، وتحديد المؤشرات الخاصة بذوي الهمم من أجل تقييم السياسات وتنفيذها ورصدها، والتواصل مع ممثلي الأشخاص ذوي الهمم طوال دورة عملية صنع السياسات. ويمكن أن يتخذ الدعم من خلال السياسات العديد من الأشكال، مثل تقديم حوافز لأصحاب العمل لدعم الأجور، وتوفير الإقامة المناسبة لهم والأهم من ذلك، إتاحة الفرص لتحسين المهارات والتعلم مدى الحياة.
- دعم رحلات تحسين المهارات مدى الحياة للأشخاص ذوي الهمم : لا شك أن حق كل فرد في الحصول على فرصة تدريب مهني عالي الجودة وتحسين مهاراته وإعادة صقلها مبدأً من المبادئ الأساسية للتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ويدور مبدأ بناء المهارات الشاملة حول تطوير مهارات الأشخاص ذوي الهمم وكذلك مهارات أصحاب العمل المحتملين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع تصميم يسهل الوصول إليه وإقامة شراكات إقليمية قوية. ولا يقتصر الغرض من دعم الأشخاص من ذوي الهمم في تطوير مهاراتهم الرقمية على جعل مهاراتهم أكثر ملاءمة لاقتصاد المعرفة في يومنا الحالي فحسب، بل يهدف أيضاً إلى منحهم القدرة على زيادة فعالية استخدامهم للتقنيات المساعدة التي يمكن الوصول إليها بشكل متزايد والتي يمكن أن تدعمهم في حياتهم اليومية.
- نشر التقنيات المُعينة التي أصبح من السهل الوصول إليها بصورة متزايدة وبأسعار معقولة: تتطور التقنيات المعينة بوتيرة سريعة، وتفتح المجال أمام الفرص الجديدة لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع وسوق العمل. وينبغي على الحكومات تحديد أكثر التقنيات المعينة الواعدة للمساعدة في دمجهم في القوى العاملة وإقامة شراكات مع الشركات التقنية الكبرى للاستفادة من فوائد التقنيات المعينة. فمن الممكن أن توفر التقنيات المعينة، في حال استخدامها بشكل فعال وبإمكاناتها الكاملة، مصدراً بديلاً للبيانات لجمع معلومات دقيقة حول القدرات والإعاقات الحالية لدى الأشخاص ذوي الهمم.
COMMENTS